مِيناء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ ( 1 ) : يُنْهَى ( 2 ) عَنْ بَيْعَتَينِ . وَرَوَاهُ مَعقِلُ بن عُبَيدالله ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هريرةَ ؛ قَالَ : نهى رسولُ الله ( ص ) . . . . قَالَ أَبِي : وكُلُّها صحيحٌ ؛ ضَبَطَ ( 3 ) ابنُ جُرَيج ؛ هو ( 4 ) : عَطاء بْنُ مِينَاء . 1120 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ ( 5 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو ( 6 ) الْوَلِيدِ ( 7 ) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص ( 8 ) ، عَنْ سِمَاك ( 9 ) ، عَنْ عِكْرمة ، عَنِ ابْنِ عباس ، عن النبيِّ ( ص ) : لا يَبِيعُ ( 10 ) حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خطأٌ ( 11 ) ، أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو الْوَلِيدِ ؛ إِنَّمَا هُوَ : أنَّ

--> ( 1 ) قوله : « قال » سقط من ( ك ) . ( 2 ) كذا لفظه أيضًا عند البخاري ، ولفظه عند مسلم : « نَهى عن بَيْعَتَين » ، فهو مرفوع إلى النبي ( ص ) ؛ كما هو مقرر في علم الحديث . ( 3 ) قوله : « ضبط » ليس في ( ش ) . ( 4 ) أي : المبهم في رواية حماد بن سلمة . ( 5 ) في ( ك ) : « سألت أبي » . ( 6 ) قوله : « أبو » سقط من جميع النسخ ، عدا ( أ ) فإنه أُلحق فيها ، وسيأتي على الصَّواب . ( 7 ) هو : هشام بن عبد الملك الطيالسي . ( 8 ) هو : سلاَّم بن سُلَيم . ( 9 ) هو : ابن حرب . ( 10 ) كذا في جميع النسخ ، ومثله في بعض مصادر التخريج ، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ : « لا يَبِعْ » ، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما ، كلاهما صحيح فصيح في العربية . أما قوله : « لا يَبِعْ » ، فوجهه أنَّ « لا » ناهية في اللفظ والمعنى ، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها ، وأمَّا : « لا يَبِيعُ » ، فمتجه على أنَّ « لا » نافيةٌ في اللفظ ، ناهية في المعنى ، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ ، وهذا أبلغ من النهي الخالص . انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم ( 331 ) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم ( 1111 ) و ( 1154 ) . ( 11 ) يعني : من هذا الطريق ؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في " صحيحه " ( 2158 ) ، ومسلم ( 1521 ) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عباس ، به .